تونس.. منظمات مدنية تتّهم هيئة الانتخابات الموالية لقيس سعيّد بتهديد حرية التعبير والرأي

اتّهمت منظمات مدنية تونسية، أمس الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهديد حرية التعبير والرأي بعد متابعتها قانونيا لوسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما أسمته مخالفات تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليوز الماضي.

ونددت 28 منظمة تونسية في بيان مشترك، بـ”تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، معتبرة ذلك “ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات”. 

كما أدانت المنظمات المذكورة ومن ضمنها نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الرقابة التي تمارسها الهيئة ودور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام. 

واستغربت ذات المنظمات عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية. 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفعت في 22 دجنبر 24 شكاية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم من بينها “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي” و”المسّ بكرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسميّة. 

ويشار إلى أنه ومنذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات البلاد واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليوز2021، تندّد العديد من المنظمات المدنية المحلية والدولية بتردي الأوضاع الحقوقية بالبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره