قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بإدانة محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي السابق وأحد معارضي نظام العسكر الجزائري، الذي يقطن بالديار البريطانية، بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا، غيابيا، كما أصدرت أمرا دوليا جديدا بالقبض عليه.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أدانت هيئة القضاء المكلفة بملف القضية، محمد العربي زيتوت بالحكم المذكور، بعد توجيه مجموعة من التهم إليه، من بينها “المساس بأمن وسلامة الوطن وتمويل تنظيمات إرهابية”.
ويعد الناشط محمد العربي زيتوت، المقيم في بريطانيا منذ منتصف التسعينات، واحدا من أشد المعارضين للنظام السياسي في الجزائر، حيث يتهمه نظام العسكر بالتورط في عمليات تستهدف أمن البلاد عبر حركة “رشاد”، المصنفة من طرف الكابرانات “تنظيما إرهابيا”، إلى جانب حركة الماك.
ويشار إلى أن محكمة غليزان، غرب الجزائر كانت قد أصدرت شهر نونبر الماضي، عقوبة السجن المؤبد في حق محمد العربي زيتوت رفقة الناشط أمير بوخرص الملقب بأمير ديزاد، بعد اتهامهما بالتورط في شبكة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بالأعمال الإرهابية وإنشاء تنظيم غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، على حد تعبير قضاء الكابرانات.
وزاد القضاء الجزائري، في الآونة الأخيرة، من حدة الأحكام القضائية الغيابية الصادرة في حق نشطاء ومعارضين لنظام العسكر، والذين يتواجدون في الخارج، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن النافذ، ما يوضح جليا الوضع الحقوقي الخطير الذي تعيشه الجزائر والتي يستولي فيها العسكر على مؤسسات البلاد.
Laisser un commentaire