أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات في حق وزير المالية الأسبق محمد لوكال، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاته، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
وبرأت المحكمة ذاتها، كلا من “ب. زين الدين”، المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم “ص. محمد” من جميع التهم الموجهة إليهما.
وتوبع المتهمون بـ”جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد صفقة مع مؤسسة عمومية، عن وقائع تتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي “ديلوات”، بناء على مراسلة من البنك المركزي إلى البنك الخارجي بخصوص إعادة التدقيق في الحسابات”.
وأكد وزير المالية الأسبق، أن الهدف من الاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي “ديلوات” هو “تصحيح مسار المؤسسة البنكية التي يشرف عليها ووضعها على خط مستقيم معترف بها، بعد أن تم تسجيل أزيد من 14 مليون عملية معلقة لعدة سنوات، مشددا على أن كل المعاملات التي قام بها كانت في إطارها القانوني…”
Laisser un commentaire