أجمع أعضاء المهمة الاستطلاعية بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة عملية لتفادي الاختناق الذي يعرفه مصب وادي أم الربيع. وكشف أعضاء اللجنة البرلمانية، عن وجود نزاع قضائي بين الشركة المكلفة بجرف الرمال وتنقية وادي أم الربيع، ووزارة التجهيز، وصلت إلى القضاء،
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
Laisser un commentaire