أفاد تقرير رسمي، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بشأن مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، مقابل انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 15,1 في المائة.
وأبرز التقرير الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بحيث عرفت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8 في المائة بدل 15٫1 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 5٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وإلى جانب ذلك، ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2 في المائة عوض 19٫5 في المائة، مع مساهمة في النمو ب 7٫9 نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل.
Laisser un commentaire