تجري مصالح الداخلية تحقيقا بشأن اعتراضات على شهادات إدارية بتفويض أراض سلالية أصدرها رؤساء جماعات دون التأشير عليها من قبل سلطات الوصاية، ما اعتبره أصحاب حقوق بأنه سطو على صلاحيات القياد. وسجلت التحريات الأولية وجود تلاعب في وثائق استصدرت من أجل التحايل على تنفيذ أحكام قضائية نهائية،
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
Laisser un commentaire