وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى وزير العل عبد اللطيف وهبي حول ردود الفعل الواسعة إزاء ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه، وذلك تفاعلاً مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق.
وقال حموني في سؤاله إن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثارت و لاتزال نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته.
وأشار البرلماني، إلى المطالب التي توجهت لوزير العدل حول مدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
وسجل حموني، أن ردود الأفعال، انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُم فيها الامتحانُ المذكور، وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وهبي إلى الكشف عن المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكونوا بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.
Laisser un commentaire