صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويأتي هذا، بعدما جرت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع يوم 2 نونبر 2022، حيث تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
وعرف هذا المشروع مجموعة من التعديلات التي طالت على الخصوص الفقرة الأولى من المادة 10 والتي تحيل على البند 3 المضمن في المادة 5، إلى جانب تتميم البند 6 المضمن في الفقرة المذكورة.
Laisser un commentaire