أعلن البرلمان المغربي عن عقد جلسة عمومية مشتركة يوم الإثنين المقبل ستخصص لمناقشة المغالطات التي حملها القرار الأخير لنظيره الأوروبي بشأن ”وضع حقوق الإنسان بالمغرب”.
وكشف بلاغ للبرلمان، توصل به الموقع، أن هذه الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين ستعقد يوم الإثنين 23 يناير الجاري على الساعة الواحدة والنصف زوالا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
ودعا المصدر، من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين الحضور في الموعد المحدد.
وكانت مصادر موقع ”برلمان.كوم”، قد أكدت في وقت سابق أن مجلس النواب ومجلس المستشارين اجتمعا بشكل عاجل يوم أول أمس الخميس، للنظر في طريقة الرد على قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب.
Laisser un commentaire