وزارة العدل تتدارس ترقية المركز القضائي لقرية بامحمد الى محكمة إبتدائية

الأحداث من الرباط 

لازالت ساكنة قرية بامحمد التابعة لإقليم تاونات،تنتظر إحداث محكمة ابتدائية للتخفيف عنها عناء التنقل والسفر صيفا وشتاء، إلى مدينة تاونات التي تبعد عن قرية با محمد بحوالي 90 كيلومتر.

وفي هذا الصدد،وجه المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار،مصطفى الميسوري سؤالا كتابيا،لوزير العدل، حول مآل احداث محكمة ابتدائية بقرية با محمد.

بالمقابل،قال وزير العدل في جوابه على سؤال المستشار البرلماني مصطفى الميسوري” أن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة العدل في هندسة الخريطة القضائية،تقوم على تحقيق التوازن المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني،بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة المجالية،من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة،مشيرا إلى أنه تم الاخد بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة لجميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.

ولفت وزير العدل في جوابه،إلى وضعية المركز  القضائي لقرية بامحمد المكون من طابق تحت أرضي وطابق،مساحتها المغاطاة تقدر ب 1338 متر مربع،ويتوفر على قاعتين للجلسات و 18 مكتبا إضافة إلى فضاء للاعتقال وخزانة وارشيف..

وأكد الوزير وهبي،أن وزارته ستقوم بدراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية  مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة،في حالة توفر  المعايير والمؤشرات الموجبة للاحداث،والاستجابة لترقية المركز القضائي لقرية بامحمد الى محكمة ابتدائية.

وكانت ساكنة قرية بامحمد؛قد إستبشرت خيرا خلال الزيارة التي قام بها وزير العدل في الحكومة السابقة،الاشتراكي محمد بن عبد القادر في دجنبر 2020 ،تفقد خلالها بناية المركز القضائي بقرية با محمد،بعد الانتهاء من أشغال إعادة تأهيله إلا أنه يبقى محدود التخصصات مقارنة مع عدد القضايا الرائجة للمتقاضين القاطنين بنفوذ دائرة قرية با محمد التي أصبحت  بدورها تتوفر على مفوضية للشرطة،وبالتالي تتم مسطرة التقديم بابتدائية تاونات وما يرافقها من متاعب ومصاعب ومخاطر وهدر للوقت.

ويبقى مطلب إحداث محكمة إبتدائية بقرية با محمد ضرورة ملحة للحد من معاناة المتقاضين وذلك لتخفيف عناء التنقل والسفر من أجل ولوج المحكمة الابتدائية لتاونات

الأحداث23 يناير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره