أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، خلال أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن « المملكة المغربية دولة ذات سيادة ترفض تلقّي أوامر من أي جهات خارجية ».
وتابعت منيب: « لكن في نفس الوقت، يبقى المغرب حريصا على علاقته الدولية المتميزة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي منحه سابقا، صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية، التي نريدها شراكة « رابح-رابح »، وليست علاقة استعمار جديد ».
وأضافت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد: « نحن لا ننتظر دروسا من أحد، لضمان الحقوق والحريات ببلادنا »، معتبرة أن « الأوان آن لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ».
Laisser un commentaire