قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، إنه لا جديد لدى الحكومة بخصوص مصفاة « لاسامير »، المطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016.
وشدد بايتاس على وجوب « مناقشة الموضوع بهدوء كبير، بدل التشنج »، كما سبق وذكر، موضحا: « هناك مصالح كبرى واختيارات استراتيجية لبلادنا، كما هناك مصالح العاملين بالمصفاة ».
وتابع أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اتخذت قرارها، أمس الخميس، باستمرار نشاط مصافة « لاسامير »، لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء تاريخ الأجل السابق، « من أجل ضمان استمرارية عمل الموظفين وضمان حقوقهم. لكن يجب أن نستحضر دائما أن هناك تحكيما دوليا، ومديونية، وصعوبات مالية، وأخرى خارجية ».
وأكد المسؤول الحكومي: « من يقول إننا نستطيع إيجاد حل سريع مباشر عاجل بجرة قلم، واهم! لا بد من التريث وانتظار حلول ».
Laisser un commentaire