بعد إحالة مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري في تونس التي تشهد أزمة خانقة بسبب الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، علّق الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته.
وأكد الفرع في بيان له، بعد انعقاد مجلسه أول أمس الجمعة، أن قرار التعليق سيكون لمدة أسبوع في مرحلة أولى، تليها المقاطعة التّامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس.
وقال الفرع، في بيانه، إنه يرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أن “العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة، تدخل سافر في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين”.
كما أكد الفرع في بيانه، على وحدة الصف بين الهياكل وعموم المحامين، للدفاع عن أصحاب البدلة السوداء الصادرة في حقهم عقوبات.
وأشار الفرع إلى أنه مستعد لمواصلة جميع الأشكال النضالية، بما فيها تعميم عدم الاستجابة لطلبات التسخير الواردة عليه من المحاكم العدلية، واللجوء لإعلان الإضراب.
Laisser un commentaire