نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة منشور، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي إخفاء مصالح الشرطة لأجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة، داخل سيارات مخصصة لبيع المواد الإستهلاكية.
وأكدت المديرية من خلال بيان حقيقة، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المنشور يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، مضيفة أن الخبرة التقنية التي أجريت على الصورة المرفقة بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لنفس الدولة.
وفي ختام البيان، أكدت المديرية أن الأبحاث لازالت متواصلة لتحديد مصدر ترويج هذه المعطيات الكاذبة التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطرقات.
Laisser un commentaire