أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عدد نقط المغرب لم تتجاوز 38 من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية تراسبارانسي، ونتيجة لذلك تراجعت المملكة، في مؤشر إدراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 .
وأوضح عضو المجموعة مصطفى ابراهيمي، ضمن سؤال سؤال كتابي حول “تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022 “، أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب و إلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع و كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم ، و التضييق على الصحافة الاستقصائية .
“ونظرا لما هذا التصنيف من تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة و المؤسسات المنتخبة،وكذلك على المستثمرين المغاربة و الأجانب ، وتعطيل مصالحهم”، دعا ابراهيمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد و الرشوة و عرقلة المشاريع الاستثمارية
Laisser un commentaire