رحاب لـ”كود”: قرارات البرلمان الأوروبي كتتأثر فالعادة بقوة اللوبيات وهاد الأزمة عابرة وغادي تسالي بانتهاء أزمة الطاقة

عمـر المزيـن – كود//

قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في تصريحات لـ”كود”، إن “قرارات البرلمان الأوروبي تتأثر في العادة بقوة اللوبيات، وأنه في هذه المرحلة وبفعل أزمة الطاقة فلوبيات شركات الطاقة واللوبيات التي تشتغل لحساب الدول المنتجة لها، هي الأكثر تحركا اليوم في الساحة الأوروبية”.

هذه اللوبيات، حسب رحاب، منها التي تشتغل لحساب الجزائر، مضيفة في تصريحات لـ”كود”: “لذلك سنجد أن من بين واضعي التوصية الأخيرة ضد المغرب ثلاثة نواب من اليسار الراديكالي شاركوا في المؤتمر الأخير للبوليساريو كضيوف، وكانت كل مصاريف تنقلهم وإقامتهم بتمويل جزائري”.

وترى القيادية الاتحادية أن “الأزمة مع البرلمان الأوروبي هي عابرة، وستنتهي بانتهاء أزمة الطاقة، لأن ما يجمع المغرب والشريك الأوروبي هو مصالح مشتركة عابرة لأي ظرف طارئ، واقصد بذلك موضوعات: الأمن والهجرة ومحاربة الجريمة، وتأمين الاستقرار في الجوار المتوسطي، والتنمية المستدامة”.

النقطة الثالثة: المغرب يوقع اتفاقياته مع مؤسسة المفوضية الأوروبية وليس البرلمان الأوروبي، ولحد الآن فعلاقة المغرب بالمفوضية الأوروبية جيدة بدليل الزيارة الأخيرة لجوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والذي اشاد بالشراكة المغربية الأوروبية بل دعا إلى تطويرها اكثر، وأشار بدور المغرب والتزامه بتعاقداته مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت في ذات السياق أن “الأزمة داخل البرلمان الأوروبي بدأت مع قطر، ولم يكن هناك أي حديث عن المغرب، كانوا يتهمون قطر بدفع رشاو، وحين كان الرد القطري صارما، ولتخوفاتهم من رد فعل قطري أكثر تصعيدا يمكن أن يمس تزويد أوروبا بالغاز، أغلقوا ملف قطر، ولأن الرأي العام الأوروبي كان ينتظر نتائج التحقيق في ملف ما سمي بقطر غيت، تم تحويل الانتباه للمغرب، للالتفاف على الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها”.

و”لا يستبعد أن يكون اختيار المغرب كهدف بتدعم من اللوبي الجزائري، خصوصا أن وسائل الإعلام الأولى التي تحدثت عن المغرب، والتي لا زالت تحرض ضده، كانت وسائل إعلام إيطالية مملوكة لعائلة ومجموعة انجيلي، والتي لها مصالح مع الجزائر  متمثلة في أن هذه المجموعة تملك كذلك شركة فيات للسيارات التي فتحت ووسعت مؤخرا مصنعها في وهران”. تقول حنان رحاب لـ”كود”.

وأضافت رحاب لـ”كود” قائلة: “الذي يبرز الدور الجزائري كذلك، هو أنه إذا كانت التوصية ضد المغرب، تتحدث عن وضع حرية الصحافة، فما الوضع الأكثر تهديدا لحرية الصحافة ، هل المغرب ام الجزائر؟”.

كما أكدت أن “عدد الصحافيين المعتقلين في الجزائر أكبر بكثير من كل دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، بما فيها حتى الدول التي تعرف نزاعات مسلحة، وكذلك إغلاق محطات ومواقع وصحف وهو الأمر غير الموجود في المغرب بتاتا، وكذلك طلب تسليم صحافيين كما كاد يحدث مع الصحافية بوراوي مؤخرا لولا تهريبها من تونس نحو فرنسا التي تمتلك كذلك جنسيتها”.

رحاب تسائلت في هذا السياق: “لماذا سكت البرلمان الأوروبي عن وضع الصحافة الكارثي في الجزاىر، وحتى منظمة مراسلون بلا حدود التي اعتمد واضعو التوصية على تقاريرها، والتي على أي حال لا يمكن أن نعتبرها ودية تجاه المغرب، هذه المنظمة لم تستطع التستر على الوضع الكارثي للصحافة في الجزاىر، ويمكن الرجوع لتقاريرها…”.

وفي قضية بيغاسوس، تؤكد رحاب أن “المغرب وضح تحديا قضائيا حين رفع دعاوى في المحاكم الأوروبية، إلا إذا كان البرلمانيون الذين صوتوا ضد المغرب لا يثقون في قضاء بلدانهم”.

وزادت قائلة: “أكثر من ذلك هل يتصور عاقل أن حكومات الدول الأوروبية ومؤسسة المفوضية الاوروبية، ومجلس أوروبا التي هي الأجهزة التنفيذية كانت ستسكت لو ثبت لها تورط المغرب .. مستحيل لأن الأمر مرتبط بالأمن والسيادة، ولأن برمجية بيغاسوس مصنفة سلاحا..وتباع بترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية.. وقد سبق للدولة الإسبانية أن نفت نفيا مطلقا تورط المغرب في التجسس على أي مسؤول إسباني”.

إقرأ الخبر من مصدره