اقترحو البام.. ليديدي القاضي لي حكم على الأموي بالحبس فمحاكمة “صورية” حينت وصف الوزراء بـ”الشفارة” طلع المحكمة الدستورية بـ80 صوت فالمستشارين وبرلماني فـ”كدش” لـ”كود”: هذا استفزاز للنقابات كلها وصوتنا ضدو

كود الرباط//

حدث مهم وقع فمجلس المستشارين نهار 31 يناير 2023، لي فيه تمثيلية النقابات بـ20 مقعد، فاش تم التصويت على القاضي المشهور محمد ليديدي لي حكم على الزعيم النقابي الراحل نوبير الأموي، سنة 1992 بعامين سجنا نافذا، فمحاكمة وصفوها الحقوقيين والنقابيين بـ”الصورية”.

محمد ليديدي، القاضي لي ساهم فواحد مسار من “النكسة” الحقوقية فبلادنا، تنتخب لعضوية المحكمة الدستورية، في سياق تجديد الثلث الثاني لأعضائها، طبعا الحكم لي دار ليدي صححو الملك الحسن الثاني فاش دار العفو على الأموي.

وصوت لصالح السيد ليديدي، 80 عضوا بمجلس المستشارين، وهو ما يمثل ثلثي الأعضاء، هاد 80 عضو جابها لاصقة بزز، لأنه كون جاب غير 79 مغاديش يطلع.

وفي تعليقه، على لي وقع، قال خليهن الكرش، المستشار البرلماني باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ”كود” بأن ترشيح ليديدي لهاد المنصب من طرف الأغلبية، هو استفزاز للجسم النقابي كله، واستفزاز لمؤسسة مجلس المستشارين.

وأكد خليهن لـ”كود” موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هو عدم التصويت لهذا المرشح، الذي لم يقم حتى بالتواصل مع الفرق بمجلس المستشارين.

وشدد المتحدث بالقول: “حنا كنقولو خاص يتم اختيار إطار بمجلس المستشارين وليس شخص خارج المؤسسة”.

وأكد خليهن أن القاضي السابق ليديدي كان قريبا من السقوط، إذا حصل فقط على الحد الأدنى من الأصوات (80 صوتا)، مع العلم أن الجلسة لم يحضرها سوى 91 عضوا.

ليديدي هو لي حكم على الزعيم النقابي محمد نبير الأموي، سنة 1992،  بسنتين سجنا نافذا، قضى منها سنة ونصف، قبل أن يغادر السجن بعفو ملكي، بعد اتهامه بسب وقذف “حكومة عبد اللطيف الفيلالي”، عندما وصف وزراءها بـ”المناقطية” (الشفارة) في حوار أجرته مع الجريدة الإسبانية “إلباييس”.

وكان مجلس المستشارين قد فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، بعد ما توصل بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية في 3 يناير، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتدب من قبل المجلس في هذه المحكمة، ندير المومني، في 3 أبريل المقبل.

يشار إلى أن ليديدي عين كاتبا عاما لمؤسسة الوسيط عام 2012، عقب مغادرته لمنصبه كاتبا عاما لوزارة العدل في 2011، كما شغل منصب مدير لإدارة السجون مرتين (1992-2001)، و(2007-2008).

وتتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية، كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد ثلث من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.

إقرأ الخبر من مصدره