محاولة اجهاض قاصر ضحية هتك العرض فعيادة معروفة ففاس.. غرفة الجنح المستأنفة جعلات العقوبة اللي تحكم بها طبيب مشهور موقوفة التنفيذ وها باقي الأحكام

Écrit par

dans

محاولة اجهاض قاصر ضحية هتك العرض فعيادة معروفة ففاس.. غرفة الجنح المستأنفة جعلات العقوبة اللي تحكم بها طبيب مشهور موقوفة التنفيذ وها باقي الأحكام

عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس، راجع الأسبوع الجاري، الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمدينة في حق 6 أشخاص، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة وموظف جماعي وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة كان قد قرر متابعة المتهمين في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ذلك، قبل صدور أحكام ابتدائية واستئنافية في هذا الملف.

وقضت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة إحدى المتهمات ومن مصادرة المبلغ المالي المحجوز وباقي المحجوزات والحكم من جديد ببراءتها مما نسب اليه، وبإرجاع المبلغ المالي المحجوز والمحجوزات موضوع الأمرين بإيداع مستندات الإقناع بكتابة الضبط باستثناء علب الأدوية والملفات الطبية المحجوزة.

كما قضت بإرجاع المحجوزات: هاتف نقال نوع” Iphone” وهاتف نقال نوع ” Xperia” ووحدة مركزية وحاسوب محمول نوع “Toshiba” لمالكيها، وبتأييده في باقي ما قضى به.

وراجعت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي الصادر في حق الطبيب “يوسف.ب”، وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، مع خفض مدة حرمانه من مزاولة المهنة الى ثمانية اشهر، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا ودون إجبار بالنسبة للمتهم الأول وتحديد في الأدنى بالنسبة للباقي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الطبيب “يوسف.ب” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة  وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

كما تم الحكم في المرحلة الابتدائية على المتهمة الثانية هدى.ب.ا” والثالثة “هدى.ك” والرابعة “نادية.ا” والخامسة “سهام.ب.ش” والسادس “جواد.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبحرمان المتهمة الثالثة والرابعة والخامسة من مزاولة مهنة التمريض لمدة ستة أشهر من صيرورة الحكم نهائيا.

كما قضت المحكمة بحرمان المتهمة الثانية من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أو أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الحد الادنى و دون إجبار في حق المتهم الأول الطبيب “يوسف.ب” لمانع سنه.

كما قررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، إتلاف علب الأدوية والملفات الطبية المحجوزة موضوع الإجهاض ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ضبطت المتهمين، المسرحين بكفالات مالية ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.

وقد مكنت الأبحاث من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر.

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *