علمت «الأخبار» من مصادرها أن القانون التنظيمي لممارسة الحق الدستوري في مجال الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب دون أن يشرع في مناقشته رغم مرور سبع سنوات على إحالته على الغرفة الأولى.
المصادر ذاتها استبعدت أن تتم المصادقة على المشروع خلال السنة التشريعية المقبلة بسبب فيتو المركزيات النقابية، التي تشترط طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي وإعادته للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وهو ما تعارضه الحكومة بشكل قاطع، موردة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، توصل إلى توافق بإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المرحلة البرلمانية دون المس بالمساطر.
Laisser un commentaire