وجّه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول « التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط ».
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، « بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي ».
وتابع: « لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».
وسائل الوزير عن « الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه ».
Laisser un commentaire