تواصل المملكة المغربية تحقيق المزيد من المكتسبات الكبرى على الصعيد الدولي، بعد أن قررت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة 24 فبراير الجاري خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، وذلك بعد أن نجحت المملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن قلب العاصمة الفرنسية باريس، جاء هذا القرار الذي يعكس بالدرجة الأولى حجم المجهودات الكبرى التي تبذلها المملكة المغربية، في سبيل تكريس شفافية المعاملات المالية بفضل المقاربة الإستراتيجية المسؤولة، التي اعتمدها المغرب لمكافحة مختلف أشكال تمويل الإرهاب والجربمة المنظمة.
هذا الإنجاز الجديد الذي حققته المملكة، سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، مما يجعل من حدث خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة مهمة في سبيل تطوير مجال الإستثمار بالمغرب وبالتالي الرقي الى مستوى جديد من التنمية المستدامة التي تعتبرها المملكة خيارا استراتيجيا لتعزيز مسلسل الإصلاحات والاوراش الكبرى.
وإذا كان خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يعتبر شهادة عالمية على المستوى الكبير الذي حققته المملكة في تحقيق شفافية المعلاملات المالية، والمكافحة الإستباقية لتمويل الإرهاب، فإن هذا الإنجاز الدولي سينزل كالصاعقة على رؤوس الصحف الفرنسية التي جعلت من المغرب مادة دسمة لتصريف المواقف السياسية للإليزيه، التي تحاول بشكل متواصل النيل من سمعة المملكة، لاسيما وأن هذا القرار جاء من قلب العاصمة الفرنسية باريس، مما سيضع هذه الاقلام المأجورة في مأزق حقيقي.
ولعل هذه الصفعة المدوية التي تلقتها تلك الدوائر السياسية الفرنسية الناقمة على القوة المتصاعدة للمملكة على الصعيد العالمي، ستكون مسمارا جديدا يدقه المغرب في نعش مصداقية الإعلام الفرنسي، ستطرح أمامه العديد من التساؤلات حول خلفيات خطه التحريري الحاقد على إنجازات المملكة، بل وستفضح حقيقة من يحركونه من خلف الستار، ليكون مجرد وسلية رخيصة هدفها الحقيقي التعبير عن غضب فرنسا من تنامي القوة الإقتصادية، والدبلوماسية المغربية قاريا ودوليا.
وإذا كان هذا الحدث سيغرز شوكة جديدة في حلق الدولة الفرنسية العميقة، فما عليها سوى الإستعداد لتحمل آلام المزيد من الأشواك، فالمغرب عازم على مواصلة مسلسل الإنجازت، ومراكمة المزيد من النجاحات، لأن مجهودات الإصلاح والتنمية هي خيار استراتيجي وضعته المملكة كأرضية صلبة، تنبني عليها مختلف الشراكات والإتفاقيات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما جعل ثقة الاشقاء الأفارقة كبيرة للعمل إلى جانب المملكة، لتحقيق الإزدهار لبلدان القارة، وهو أيضا أهم عامل تحاول فرنسا يائسة تشويهه، عبر صحافتها المأجورة، في إطار معركة خاسرة أمام مغرب اليوم الذي لن يتراجع عن مسار القطع مع سياسات المستعمرين القدامى.
Laisser un commentaire