لم توافق وزارة الداخلية على طلب تقدمت به النائبة البرلمانية زينب إيدحلى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقضي بتغيير اسم جهة سوس ماسة إلى جهة أكادير سوس ماسة.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال لعضو فريق التجمع، أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المعنية، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير الجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المذكورة مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء الملمين بالموضوع.
وأضاف امسؤول الحكومي “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر تغيير تسمية الجهة”.
Laisser un commentaire