عبرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر.
يأتي ذلك بعدما علمت اللجنة بحل السلطات القضائية الجزائرية في 23 فبراير الماضي، لجمعية تعنى بحقوق الإنسان معروفة اختصارا باسم RAJ، تم إنشاؤها منذ عام 1992.
وأبرزت اللجنة الأفريقية أن السلطات الجزائرية تتعارض بهذا القرار، مع الالتزامات المنصوص عليها بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك باقي ٱليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى إلغاء، هذا القرار غير المقبول والذي يشكل عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد.
وعبرت اللجنة الإفريقية عن استنكارها لهذا الإجراء، مذكرة السلطات الجزائرية بأن مثل هذا القرار، ولو كان قضائياً، يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن المادتين 10 و11 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( الميثاق الأفريقي).
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى التي تعد الجزائر طرفا فيها. كما تتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في أفريقيا.
وشددت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن قرار السلطات الجزائرية بحل الجمعية المذكورة “غير المقبول”، ويشكل “عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد”.
ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى أن دراسة سبل ووسائل إلغاء قرار حل الجمعية المذكورة.
وكان مجلس الدولة في الجزائر أكد، يوم الخميس المنصرم، قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021، بحلّ الجمعية الوطنية للشباب “راج”، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.
Laisser un commentaire