علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فشلت في إخراج ثلاثة مراسيم متعلقة بالبيئة، رغم أن قانون التقييم البيئي دخل حيز النفاذ منذ سنة 2020.
وأكدت المصادر نفسها أن تأخر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات لإنجاز التقييم البيئي، وكذا مرسوم تحديد كيفيات إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة للتقييم البيئي، جعلا قانون البيئة مجرد حبر على الورق، موردة أن البرلمان لم يتدخل لمساءلة الوزيرة عن إقبار مراسيم مهمة.
Laisser un commentaire