نقابي يكشف عن السعر الذي يجب أن يباع به الغازوال والبنزين بمحطات الوقود خلال هذه الفترة

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإلاه بنكيران، والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها حتى نهاية نونبر 2015.

وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أنه بعد الوقوف على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11.73 درهما وثمن لتر البنزين 12.42 درهما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 منه.

وتابع المسؤول النقابي، أنه بعد الاعتراف الصريح والواضح للناطق الرسمي للحكومة، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا وأهلك المغاربة وتتحمل فيه حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة، فإن رئيس الحكومة مطالب بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات وللتداعيات المترتبة عن ذلك، في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول، عبر إحياء شركة سامير في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الإمدادات وبفرص الخصومات عن النفط الروسي، يبقى من القرارات المهمة المنتظرة وما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره