عمـر المزيـن – كود//
علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، راجعت أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 4 أطباء وموظف متورطين بالتلاعب في حصص “الدياليز”، بعدما تمت تبرئتهم في المرحلة الابتدائية من المنسوب إليهم.
وقضت الغرفة المذكورة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين “ب.ع” و”م.ل” و”س.ع.ك” و”ي.ا” و”ع.ب” من أجل جريمة اختلاس أموال عامة والحكم تصديا بإدانة المتهم “م.ل” من أجل جناية اختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 فقرة 1 من القانون الجنائي. ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000.00 درهم.
كما أدانت المحكمة المتهمين “س.ع.ك” و”ي.ا” و”ع.ب” من أجل جنحة اختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 فقرة 2 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم. وتأييد القرار في باقي مقتضياته، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وفي حق المتهم “م.ل” فقط.
وتوبع المتهمون من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في إقصاء منافسين من مناقصة”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها مديرية الصحة، بعدما رصدت تقارير اختلالات خطيرة عرفتها عملية استفادة مرضى القصور الكلوي من حصص “الدياليز”.
كما تورط المتهمون في إنجاز حصص وهمية لأشخاص متوفين قبل مدة من استفادتهم من حصص مدرجة بالسجلات الممسوكة لدى المصالح الطبية المختصة.
Laisser un commentaire