اعتبرت الحُكومة المغربية، أن موضوع مصفاة تكرير النفط “سامير” يشهد “الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة”، مشددة على أنها تقر بأهمية هذه المصفاة على مستوى التكرير و التخزين وتوفير المواد الطاقية محليا.
جاء ذلك في تصريح للوزير المنتدب الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الجمعة، والذي قال إن “هذا الموضوع لا يجب أن يناقش تحت الضغط والتشنج، بل يجب مناقشته بهدوء جدا، لكن هناك من يريد أن يزرع هذا الموضوع في خانة التشنج من خلال البلاغات المستمرة و”هذا قال وهذا مقالش”.
وبحسب بايتاس، فإن “سوق المحروقات دوليا متقلبة، و جميع الفرضيات و الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة تؤكد أن الإعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو قرارٌ خـاطئ”، بل يجب بحسب المتحدث “تنويع مصادر الطاقة، ويجب على الحكومة و الدولة أن تتوفر على استراتيجية واضحة في هذا المجال”.
و يرى الناطق باسم الحكومة، أن هذه الأخـيرة وجدت نفسها أمام تحدٍّ كبير؛ وهو تحدي الطاقة، حيث إن أسعار موادها ملتهبة على الصعيد الدولي، في حين أن مؤسسة وطنية متوقفة منذ سنوات، متسائلا “هل الحكومة الحالية هي من أوقفت مصفاة “سامير”؟ بل إنها “وجدت وضعا مقعدا و لا أريد أن أدخل في نقاش متى و كيف و من تسبب في ذلك”، يقول بايتاس.
“مصفاة ‘سامير’ مؤسسة هامة جدا، وستجيب على أسئلة مرتبطة بالطاقة في المغرب، و الحكومة واعية بأهمية هذه المؤسسة على أصعدة عدة”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لكن هذا موضوع يحتاج إلى الهدوء لأنه مرتبط بمستويين، الأول يتعلق بنزاع قضائي و الثاني يتمثل في تحكيم دولي”.
وخلُص بايتاس إلى التأكيد على أنه “لا يجب اتهام الحكومة بأنها متشبثة بموقف معين من مؤسسة “سامير”، مضيفا “الحكومة مكرهاتش للي يخدم “سامير” من غدا فالصباح أو البارح، و إلى كان للي يقدر يشغل “سامير” حنا بغيناه وغادي نرحبو به في إطار كل ما يمكن يتدار”، لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى التشنج بل إلى الهدوء”، وفق تعبير المتحدث.