قالت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن، الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، من الجزائر، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الطرد الذي طال قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
والتمست الجمعية، من الدولة المغربية أن تتبنى ملفها وتترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم السلطات الجزائرية جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون الشغل، وقوانين البلد المضيف نفسه.
وأشارت الجمعية، إلى أن الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية.
يذكر أن الجزائر، كانت قد طردت سنة 1975، قرابة 400 ألف مواطن مغربي، كانوا مقيمين في الجزائر، حيث بدأت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى 18 دجنبر 1975.