نفذ المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير مسيرة احتجاجية من باب الشركة حتى الطريق الشاطئية، يوم الثلاثاء 21 مارس 202، وذلك تزامنا مع الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير مع الإذن باستمرار النشاط، و”في إطار المسلسل النضالي المفتوح في سبيل المطالبة بالمحافظة على حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التدمير”.
وجدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “مطالبة المحكمة التجارية بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي”.
وحمل المكتب المسؤولية “للحكومة ولكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015″، داعيا “للتعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بشركة سامير والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الاجال عبر كل الصيغ الممكنة”.
وشدد المكتب على “مواصلة النضال والاحتجاج بكل الأشكال المشروعة ومنها تنظيم المحطة النضالية المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتحضير لخطوات نضالية أخرى، إلى حين الحسم في مصير الشركة وحماية حقوق العمال ومصالح البلاد المتصلة بها”.
Laisser un commentaire