يبدو أن تونس في عهد الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيد، ماضية في التراجع في مجال الحقوق والحريات، حيث رفضت العمل بتوصيات مجلس حقوق الإنسان الذي استعرضت أمامه تقريرها الدوري الشامل في 8 نونبر 2022، وتم حينها تقديم 283 توصية لها من قبل 112 دولة.
وبحسب موقع إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، فقد قدمت تونس يوم 24 مارس الجاري موقفها من التوصيات الـ283 حيث قبلت بصفة نهائية 192 منها ورفضت 91 توصية تخص تقريبا جميع مجالات حقوق الإنسان.
وكشفت الإذاعة على لسان الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وأستاذ القانون وحيد فرشيشي، أن تونس قبلت توصيات فضفاضة ورفضت التوصيات الدقيقة مثل المصادقة على اتفاقية إسطنبول ضد العنف المنزلي وتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وأضاف ذات المصدر للإذاعة أن تونس تتبع سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
من جهتها نقلت ذات الإذاعة عن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أنه تم في مجال حرية الرأي والتعبير توجيه 23 توصية إلى تونس، تم قبول 10 منها، ورفض 3 توصيات مهمة، والتي توصي بتنقيح المرسوم عدد 54 وعدم إحالة الصحفيين على القضاء العسكري وتعديل الفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي يشكل شكلا من أشكال الرقابة على الصحفيين والمدونين.