قامت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب بإرسال رسالة احتجاجية عبر سفارة فرنسا في الرباط، تشجب فيها الحملة القمعية التي تمارسها الحكومة الفرنسية ضد الحريات الديمقراطية، وتعرب عن تضامنها مع المتظاهرين الفرنسيين الذين يعارضون رفع سن التقاعد.
وتوقفت الشبكة المكونة من العديد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في رسالتها عن التركيز على الوضع الحالي لحقوق الإنسان في فرنسا، وذلك نتيجة للتحركات الشعبية المتزايدة في مواجهة سياسات الرئيس ماكرون.
واعتبرت الشبكة أن ماكرون يحاول تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.
ونبهت إلى أن إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.
وأشارت الشبكة المغربي إلى تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس الجاري، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقرار رئيس الدولة تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3.
Laisser un commentaire