الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي نتسناو باركتها هضمات لمسنة أرملة حقوقها

كشفت واقعة هضم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لحق أرملة مسنة صاحبة عقار تستغله الجمعية كمقر لفرعها بالحسيمة، وتأخرها عن أداء واجبات الكراء لهذه السيدة لما يزيد عن 18 شهرا، حقيقة هذه الجمعية وتناقضها، وهي التي لطالما صدّع رؤوسنا أعضاؤها الذين لا يظهرون إلا حينما يتعلق الأمر بفرصة ينفتون من خلالها سمومهم تجاه بلدهم خدمة لمن يحركهم لقضاء مصالحه، أما حقوق الإنسان وادعاؤهم الدفاع عنها، فهذه الواقعة لوحدها كفيلة بأن تجعل المغاربة يعرفون حقيقتهم جيدا.

فإذا كان المثل المغربي يقول “الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو” فنحن سنقول أن “الجمعية اللي نتسناو باركتها دات للأرملة دارها ورزقها”، بعدما هضمت حق سيدة أرملة صبرت لمدة سنة ونصف قبل أن تخرج للاعتصام والاحتجاج أمام عقارها بعدما نفذ صبرها وفقدت الأمل في أن يعطيها دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان حقها الذي يكفله لها القانون بموجب عقد يعتبر شريعة المتعاقدين، لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو الجمعية المغربية لأكل مال الإنسان إن صح القول، لم تلتزم بمقتضيات هذا العقد وخرقته بدون استحياء.

ولعل القارئ للخبر بعدما تناولته وسائل الإعلام مرفوقا بصورة للسيدة المسنة وهي جالسة أمام منزلها الذي اكترته لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، سيخيل إليه أن هذه الجمعية تكتري هذا المقر بثمن باهض استعصى على أعضائه تأديته بسبب الأزمة الحالية التي تعرفها بلادنا، لكن في الحقيقة فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قالت في بلاغ لها أنها تكتري هذا المقر لمدة 33 سنة، امتنعت عن البوح بثمن السومة الكرائية التي لا تتجاوز 1500 درهم بحسب ما كشف أحد ساكنة الحسيمة لبرنامج “ديكريبطاج” أمس الأحد.

والأمر لا يقف هنا، بل إن فضيحة هذه الجمعية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القانون، لم تلتزم بما يقتضيه قانون الكراء والذي يلزم الطرف المكتري بزيادة نسبة 8 في المائة كل ثلاث سنوات، وبالتالي فإن هذه الجمعية لازالت تكتري هذا المقر في سنة 2023 بالثمن الذي اكترته به قبل 33 سنة، أي خلال سنة 1990، وهو ما يكشف تناقضها الكبير، وهي التي تطالب من الآخرين تطبيق القانون في وقت هي أول من يخرقه.

لقد كشفت هذه الواقعة زيف الادعاءات والشعارات التي ترفعها هذه الجمعية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت تمادت فيه في حرمان سيدة مسنة من حقوقها المكفولة لها قانونا، لتتواصل بذلك فضائح هذا الجمعية التي أزكمت الأنوف وجعلت المغاربة يكشفون حقيقتها وحقيقة جل أعضائها الذين يتاجرون بقضايا حقوق الإنسان لا غير، خدمة لمصالحهم الشخصية ولأجندات معينة تستهدف بلادهم.

إقرأ الخبر من مصدره