عمـر المزيـن – كود//
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يرتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من 2023، ليساهم بـ1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
ويعزى هذا التحسن بالأساس، حسب مذكرة للمندوبية، توصلت بها “كود”، إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر بـ4,6٪. وسيشهد استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستبلغ 2,7٪، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للفصل الثالث على التوالي.
ومن الراجح أن يكون دخل الأسر قد عرف تحسنا متواضعا بفضل ارتفاع التحويلات الخارجية وتحسن طفيف في سوق الشغل، غير أن معدل التضخم واصل ارتفاعه في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية.
وبالنسبة للاستثمار، يتوقع أن يعرف حجمه الكلي نموا يقدر ب 0,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بتحسن التخزين لاسيما في القطاع الفلاحي مع ارتفاع محسوس في عدد الأبقار والأغنام المستوردة.
في المقابل، يرتقب أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا يعكس ترقب الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار انخفاض أنشطة البناء.