طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات نظام العسكر الحاكم في الجزائر بإلغاء إدانة الصحفي القاضي إحسان وبالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات “الدوافع السياسية” الموجهة ضد ستة منهم على الأقل.
وقالت أمنيستي في بيان اصدرته أمس الثلاثاء، “إن هذه التهم لا أساس لها، معتبرة أن إدانة الصحافي القاضي لها علاقة بتحليل كان قد نشره حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024، “انتقد فيه دور الجيش الجزائري”، قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 دجنبر الماضي.
وأضافت ذات المنظمة أن إحسان القاضي هو “آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة”، مشيرة إلى أن سلطات نظتم العسكر الحاكم تتخذ خطوات “متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وعادت المنظمة للتذكير في بيانها بظروف اعتقال الصحفي القاضي من طرف رجال أمن بعد منتصف ليلة 24 دجنبر 2022، بقليل من منزله في زموري، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 40 كيلومترًا من شرق الجزائر العاصمة.
ويشار إلى أن محكمة سيدي امحمد قد حكمت على إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 5156 دولارًا)، بتُهم ملفقة من قبيل تلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.
Laisser un commentaire