توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن ”يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.
وأفادت المندوبية، ضمن تقرير لها حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023، وتوقعات الفصل الثاني من 2023″، أنه “من المرجح أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1 في المائة، في ظل تحسن الطلب الخارجي.
وتابع المصدر: ”من المرجح أن يرتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من 2023، ليساهم بـ1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفترة من 2022″، مشيرا إلى أن ”هذا التحسن يعزى بالأساس إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر بـ4,6 في المائة، وسيشهد استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستبلغ 2,7 في المائة، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للفصل الثالث على التوالي”.
وبحسب المصدر، فإنه ”من المرجح أن يكون دخل الأسر قد عرف تحسن متواضع بفضل ارتفاع التحويلات الخارجية وتحسن طفيف في سوق الشغل، غير أن معدل التضخم واصل ارتفاعه في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية”.
وأما بالنسبة للاستثمار، يتوقع أن يعرف حجمه الكلي، وفقا لذات المصدر، نموا يقدر بـ 0,8 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بتحسن التخزين لا سيما في القطاع الفلاحي مع ارتفاع محسوس في عدد الأبقار والأغنام المستوردة، في المقابل، يرتقب أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا يعكس ترقب الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار انخفاض أنشطة البناء.
وفيما يهم الصادرات الوطنية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 23,9 في المائة مدعوما بالنمو الايجابي لخدمات السفر وارتفاع الواردات من المواد ب 13,9 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية.
Laisser un commentaire