عكس تصريحات وزراء حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي يواصل وزراء حكومة عزيز أخنوش، تقديم وعودهم الواهية للشعب المغربي حول تحسن قدرتهم الشرائية، وتراجع أثمنة المواد الأساسية، خرجت مندوبية التخطيط لتكذب هذه الوعود، في آخر مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية لبلادنا.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن أسعار الاستهلاك ستستمر في الارتفاع، خلال الفصل الأول من 2023، حيث ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+٪، عوض 8,3+٪ خلال الفصل السابق و4+٪ في العام السابق.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2٪، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر ب 3.5 في المائة، مرجحة أن تظل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.

وكشفت مندوبية التخطيط في مذكرتها أن الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت، ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).

أما بخصوص ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، فأرجعته المندوبية السالفة الذكر إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية. بالمقابل، أشارت المذكرة إلى وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.

وتوقعت مندوبية التخطيط أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.

ورجحت المندوبية أن يرتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من 2023، ليساهم ب 1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفترة من 2022، ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر ب 4,6٪، متوقعة في المقابل أيعرف استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستبلغ 2,7٪، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للفصل الثالث على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره