أمر قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، أمس الخميس، بحبس الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى تتعلق بأحد أكبر شركات الحديد والصلب في الجزائر.
وبحسب ما نشرته مواقع إخبارية جزائرية، فقد قرر قاضي التحقيق إيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السابق، الحبس المؤقت، بعد اتهامه باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتقديم امتيازات غير مستحقة للغير.
وأمر قاضي التحقيق أيضا وفق ذات المصدر بإخضاع زوجة الوزير نسيم ضيافات وشقيقته وزوجة شقيقه لإجراءات الرقابة القضائية التي تعني حضورهم دوريا للمحكمة من أجل التوقيع في انتظار محاكمتهم.
وتشير معلومات تداولتها وسائل إعلام جزائرية، إلى أن الوزير الموقوف تدخل لأفراد عائلته للحصول على صفقات بطريقة مشبوهة وغير قانونية وباستغلال نفوذه، على مستوى أحد فروع مجمّع إيميتال.
وتأتي هذه القضية في إطار تحقيقات كبرى طالت المجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”، والتي جرى خلالها التحقيق مع الوزير المنتدب السابق وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصًا آخرين، في وقائع فساد.