برلمان كوم. -إيمان الفناسي
يأتي الدخول البرلماني الثاني من السنة التشريعية 2022 -2023، المرتقب يوم الجمعة القادم، بالتزامن مع وضع سياسي ساخن، في ظل توجه المعارضة إلى مزيد من التنسيق بين مكوناتها لمحاصرة الحكومة ومساءلتها عن سياساتها العمومية، وكذا وضع اقتصادي عنوانه البارز ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
وحول هذا الدخول البرلماني، والرهانات التي تنتظر مجلس النواب خلال هذه المرحلة، قال الدكتور المصطفى القاسمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن المجلس تنتظره مجموعة من القضايا التي عليه البت فيها، على رأسها الحماية الاجتماعية، والقوانين التي تهم قطاع الصحة، وملف الحوار الاجتماعي مع النقابات، وملفات السياسة الخارجية.
وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية، يرى رئيس مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، في اتصال مع “برلمان.كوم“، أنه ملف ذا أولوية في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتنزيل هذا الورش الملكي، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تضرب المملكة منذ أشهر، والتي أثرت بشكل كبير على الطبقة المتوسطة والهشة.
وتوقع المتحدث ذاته أن يكون ملف الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، من الملفات الساخنة التي على البرلمانيين مناقشتها، في ظل تشبث النقابات بمطالبها برفع الحكومة عرضها الاجتماعي المقدم للنقابات، خاصة ما يتعلق برفع الأجور والتغطية الصحية.
كما توقع الدكتور المصطفى القاسمي، أن يكون مشروع تعديل مدونة الأسرة من الملفات التي ستحظى بنقاش كبير داخل أروقة مجلس النواب، في ظل استقطاب حاد بين التيار الحداثي المدافع عن التعديلات، والتيار المحافظ الذي يرفض المس بهذه المدونة وإدخال تعديلات جديدة عليها.
أما فيما يتعلق بملف ارتفاع الأسعار، يتوقع المتحدث ذاته أن يطغى هذا الملف على جلسات المجلس خلال الدورة الربيعية، خاصة وأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ضبط الأسواق، متوقعا أن تقوم المعارضة بمحاصرة الحكومة بعدد من الأسئلة الحارقة.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب ينتظر أن يصادق على سبعة مشاريع قوانين جاهزة، منها خمسة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.