لم تتمكن بعض أحزاب المعارضة في البرلمان، والتي أطلقت يوم الجمعة الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات بالمغرب للغازوال الروسي، لحدود يومه الثلاثاء، من جمع التوقيعات من طرف رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل اللجنة.
وارتباطا بهذا الموضوع، كشف ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه تم يوم أمس الاثنين، توجيه طلب لرؤساء الفرق، من أجل شرح هذه المبادرة المتخذة من طرف الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، من أجل التوقيع عليها”.
وتابع المسؤول الحزبي، في تصريحه، “لحدود الساعة لم نتوصل بأي توقيعات من طرف رؤساء الفرق البرلمانية”، مشيرا إلى أن هناك بعض البرلمانيين المحسوبين على الأغلبية، عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة.
وأشار السنتيتي في تصريحه، إلى أنه وحسب المعلومات التي نتوفر عليها، فإن مكونات الأغلبية، وبعض الجهات في المعارضة، يحاولون افشال هذه المبادرة، التي جاءت من أجل كشف الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الغاية من هذه المبادرة هي تسليط الضوء على الموضوع، ووضع حد لهذه المزايدات وتنوير الرأي العام بعد العديد من التصريحات التي همت قضية استيراد شركات مغربية للغازوال الروسي.
وأوضح السنتيتي، أن الفريق الحركي داخل مجلس النواب، سبق له أن تقدم بطلب من أجل خلق لجنة يقظة خاصة بتدبير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لكن لم يتلقى أي جواب من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتهدف الفرق البرلمانية من تشكيل هذه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، للوقوف على حقيقة هذه الشكوك والشبهات التي تم تداولها من طرف جزء من الرأي العام الوطني والإعلام، لاسيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وكذا بالمداخيل الضريبية المفترضة بحكامة عالم الأعمال.