نزل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقل، الخميس، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وتظاهر نحو 380 ألف محتج في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و”أكثر من مليون” وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وبعد حوالى ثلاثة أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد، مقارنة بـ 570 ألفا في السادس من الجاري و740 ألفا في 28 مارس.
وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة.
وقدرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفا، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.
وأعلنت سلطات العاصمة توقيف 44 شخصا وجرح عشرة أشخاص بينهم عناصر في قوات الأمن.
في العاصمة، اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة LVMH للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.
ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرا.
وأصدر قائد شرطة باريس أمرا يمنع اعتبارا من الساعة 16,00 ت غ الخميس وحتى الساعة 06,00 ت غ من السبت أي تظاهرة قرب هذه المؤسسة.
ويعلن أعضاء المجلس الدستوري الجمعة إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وبحسب مذكرة استخبارية اطلعت عليها فرانس برس يتوقع تنظيم 131 تحركا مساء الجمعة بعد صدور قرار المجلس.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أن “المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء”، مطالبا بأن “يحترم الجميع” قراره.
في أورياك (وسط) أحرقت “مجسمات لرئيس الجمهورية” في نهاية التظاهرة، وفق سلطات المدينة التي نددت بـ”أفعال مرفوضة”.
في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 ألفا وفقا للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
غير أن الإضطرابات تبدو أقل بكثير من تلك التي شهدتها بداية التعبئة في قطاعات النقل، من السكك الحديد إلى الطيران وقطارات الأنفاق.
وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3,8% مقابل 6,5% في 6 أبريل، حسب السلطات.
كذلك، تحرك موظفو المصافي دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل كبير في نشاطها.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام عمال جمع القمامة في باريس إلى إضراب جديد، اعتبارا من الخميس، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية في مارس، من أبرز مظاهر الأزمة.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد صوفي بينيه من محرقة النفايات في إيفري سور سين قرب باريس والتي أغلقها المتظاهرون مجددا، “هذا ليس آخر يوم تعبئة، سنلتقي مجددا كثيرا “.
كما أكدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس أن الاحتجاج لن يتوقف أيا يكن قرار المجلس الدستوري.
في تولوز (جنوب غرب) شاركت فيرونيك غوتاني (60 عاما) وهي من الطواقم على الأرض في شركة “اير فرانس” في كل التظاهرات، وما زالت تأمل في “حمل الحكومة على التراجع” لكنها تعرف مسبقا القرار.
وقالت “نظرا إلى تشكيلته (تم تعيين 6 من أصل 9 أعضاء في المجلس الدستوري في عهد ماكرون) فلا نتوقع أي نتيجة إيجابية”.
بعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح بذلك، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.
ويمكن لأعضاء المجلس الدستوري تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكان قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم استشارة شعبية حول النص.
ومن هولندا، مد ماكرون يده إلى النقابات التي تتسم علاقته بها بتوتر شديد، مقترحا عليها لقاء “بروح توافقية” بعد قرار المجلس الدستوري.
وتعد فرنسا من الدول الأوربية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما .
ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة.
وتبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان.
