أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يواج ه منذ أشهر بتحر كات مضاد ة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكن هم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما .
Laisser un commentaire