نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تعارضه النقابات والمعارضة بفرنسا.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا المرسوم عقب مصادقة المجلس الدستوري بساعات قليلة على الجزء الأهم من مشروع “إصلاح” نظام التقاعد الذي بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.
فيما رفض المجلس الذي لا تقبل قراراته الاستئناف، عددا من المواد الثانوية في “الإصلاح”، كما رفض مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ولم يعترض على الإجراء الرئيسي في المشروع “الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما”.
وأعلنت المعارضة والنقابات الاستمرار في مواصلة معركتها ضد “مشروع إصلاح التقاعد، ورفضت دعوة وجهها إليها ماكرون للاجتماع معه لاستئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.
وأعلنت بأنها لن “تلتقي السلطة التنفيذيّة قبل فاتح ماي، الذي تريد أن تجعله “يوما استثنائيًّا للتعبئة ضدّ هذا المشروع”.
ولوح زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بمواصلة “الكفاح”، فيما ترى زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن “أن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد”.
وحذر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل من “حدوث اضطرابات اجتماعية”، سيما أن بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح شهدت “أعمال عنف”.
ويذكر أن ماكرون عمد إلى تمرير “القانون بلا تصويت في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، عبر لجوء الحكومة إلى نص دستوري يسمح لها بذلك.
وبررت الحكومة الفرنسية رفعها سن التقاعد إلى 64 سنة بضرورة “معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان”.
