في تطورات جديدة بشأن أزمة إصلاح نظام التقاعد بفرنسا، وقع الرئيس إيمانويل ماكرون، يومه السبت، على مشروع قانون يخول رفع سن التقاعد لمدة عامين ليصبح قانونا.
وبذلك، فإن سن التقاعد، الذي يواصل إثارة غضب الفرنسيين، قد تم رفعه من 62 إلى 64 عاما، بعدما صادقت الحكومة في وقت سابق على مشروع قانوني لإصلاح نظام التقاعد، دون التصويت عليه في الجمعية العمومية الفرنسية.
وبحسب موقع ”سكاي نيوز عربية” الإخباري، فإن هذا الأمر يأتي بعدما أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه “في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته”.
وذكر المصدر، أن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد بفرنسا، فيما تتواصل الاحتجاجات ضد ذلك في مختلف المدن الفرنسية منذ أسابيع.
Laisser un commentaire