وصلت قضية الكلاب الضالة التي تتسبب في نهش أجساد المواطنين، إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة في شخص البرلماني حميد وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت بخصوص الموضوع.
وأورد السؤال الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “اهتزت قبل يومين جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة وفاة سائحة فرنسية متأثرة بجراح الكلاب الضالة التي نهشت جسدها قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب”.
وأضاف أن الظاهرة استفحلت بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، سائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.
خصوصا، يزيد المصدر،”أمام ارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، وبناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة”.
وأشار البرلماني إلى أن “بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق”.