زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك والذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة ، جاء ليعطي تعاريف وإمكانيات جديدة من أجل مراقبة المنصات الإلكترونية للبيع و الشراء.
و قال الوزير مزور ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون تطرق إلى المنصات الإلكترونية خاصة الأجنبية، وضرورة التعريف بأصحابها.
و أوضح مزور، أن المنصات التي تعرض سلعا أجنبية ستكون مطالبة بتعيين مسؤول لها ومخاطب بالمغرب ليكون هو قناة الحوار مع السلطات المغربية وذلك من أجل تقنين التجارة الإلكترونية.
مزور، تطرق أيضا إلى اهتمام مشروع القانون الجديد بفترات التخفيضات “الصولد” بالمغرب ، حيث قال أنه سيتم تقنين فترات التخفيضات بالمغرب لتكون أكثر تحكما و شفافية بالنسبة للمستهلك حسب الوزير.
Laisser un commentaire