الأمين العام لإتحاد المغرب العربي يفضح نظام العسكر الجزائري

أضحى نظام العسكر معزولا، عربيا وقاريا ودوليا، بسبب ممارساته الصبيانية التي لا تمت بصلة بالتقاليد والأعراف المتعارف عليها دوليا.

وفي هذا الصدد، فضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي نظام العسكر بالجارة الشرقية، بعد احتجاجه على تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الإتحاد الإفريقي.

وجاء في بلاغ اتحاد المغرب العربي، الصادر عقب احتجاج الجزائر على التعيين الجديد للمغربية أمينة سلمان، التي كانت تشغل منصب مديرة الشؤون الاقتصادية باتحاد المغرب العربي، أن الجزائر التي تحتج اليوم تخلفت عن أداء مساهماتها المالية للإتحاد منذ 2016، وسحبت جميع دبلوماسييها؛ وآخرهم في يوليوز 2022، وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية نظام العسكر في الجزائر إلى تسديد ما تخلف بذمته وإعادة ممثليه الدبلوماسيين في الأمانة العامة، مشيرة إلى أن الجارة الشرقية “لم تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد”.

وتأسف البلاغ لحجم التناقض الذي وقع فيه نظام العسكر الجزائري بوصف الأمين العام بعبارة “أمين عام سابق” رغم أن “كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن، بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة”.

كما أعرب الإتحاد، عبر بلاغه، عن تأسفه لـ”التهجم” على رئيس الإتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد من قبل الجزائر، ووصفه بعبارات “لا تليق مثل التهور والطاتش”، مشددا على أن “أمينة سلمان سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة وبتلك أصبحت دبلوماسية مغاربية تعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الإتحاد الافريقي”، وفق المصدر ذاته.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا/فضيحة جاء فيه أن “هذا السلوك (تعيين مغربية) غير المسؤول هو أكثر من غير مقبول؛ لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في أغسطس عام 2022 دون إمكانية التمديد”.

وأوضح بيان الطغمة العسكرية أنه “لم يتم التشاور مع الجزائر بشأن هذا التعيين، الذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، التي تتطلب في هذه الحالة التصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهي الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى”.

وشدد نظام العسكر الجزائري على أنه ينتظر من مفوضية الاتحاد الإفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا “الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية”، في تلميح إلى إجراءات محتملة حسب تطور هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره