سجل معدل التضخم السنوي في المغرب تسارعا ليصل إلى 8.2 بالمئة في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وبالمقارنة مع شهر فبراير الماضي فقد تباطأ التضخم في المغرب، ما يعد إشارة إن سياسة بنك للمغرب برفع الفائدة بنصف النقطة المئوية لتصل إلى 3 بالمئة قد بدأت تؤتي ثمارها.
وكان معدل التضخم بالمغرب قد سجل قفزة كبيرة في نهاية فبراير عند 10.1 بالمئة وفي يناير كان عند 8.9 بالمئة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط؛ في بلاغ لها الخميس، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 3 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية”، ومن أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
Laisser un commentaire