المعارضة تطالب الحكومة بإجراءات لوقف وتيرة إفلاس المقاولات المغربية

محمد الصديقي

على خلفية ما ورد في تقارير دولية حديثة بخصوص أن حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال السنة الجاري 2023، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها.

السؤال الموجه من قبل النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، استفسر فتاح العلوي كذلك حول تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.

وطالبت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها الكتابي، الوزارة الوصية بتأكيد أو نفي ما ورد في التقارير الدولية، وبالكشف عن مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية لكي يتم اعتماد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة.

وقالت تهامي إن المعطيات التي وردة في التقارير الدولية، ‘‘تمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021‘‘.

واعتبرت أن الأرقام الواردة أمر مثيرا للقلق، سواء فيما يتعلق بوتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو ما يندرج ضمن التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال، وأن المؤشرات تعبر على أن المغرب كان يمكن أن يكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات.

وأشارت إلى أن استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار، لما لذلك من شأن في الحد من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

إقرأ الخبر من مصدره