كود الرباط//
قال رشيد لزرق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”كود”،:” طبقا لأحكام الدستور، لا يمكن للملك إعفاء عزيز أخنوش من مهامه كرئيس للحكومة، و لا تغييره بشخصية اخرى من داخل نفس الحزب، بعد أن حصل على التنصيب من ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية. ذلك وفق صريح الفصل 47 و ما يدعمه من الأحكام الدستورية”.
وجاء هذا بعدما ما حصل من خلط لدى بعض القراء غير المتخصصين، حين مالوا نحو مقارنة إعفاء بنكيران باعفاء عزيز اخنوش من رئاسة الحكومة.
وأوضح لزرق لـ”كود” :”بينما واقع الحال، يؤكد على وجود فوارق كثيرة بين النازلتين. لكون بنكيران لم يحصل على التنصيب من مجلس النواب، بل كان يملك فقط التعيين الملكي. بما أن بنكيران لم يستطع تشكيل الحكومة خلال أجل معقول، بسبب عدم توافقه مع الأحزاب المتوقع تشكيلها للأغلبية، حول منهجية التشكيل الحكومي، وعدد الأحزاب المكونة للأغلبية. و قد جاء قرار الإعفاء ليضع حدا لهذا الهدر للزمن السياسي”.
وأضاف المتحدث لـ”كود” :”في حين أن عزيز أخنوش لم يفقد شرعيته و لا مشروعيته المستمدة من المؤسسة التشريعية، باعتيارها من مجال الاختيار الديمقراطي الذي رسخه دستور 2011 كتابث دستوري لا رجعة فيه”.
وشدد الباحث لزرق لـ”كود” بالقول :”وهكذا؛ بصريح العبارة الدستورية، نجد الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها..”كما أنه للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.
وأوضح ل”كود” :”لذا؛ فإن قدم عزيز أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة، صار بإمكان الملك إعفاء الحكومة بكاملها. و ستواصل حكومة أخنوش رغم انتهاء مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة”.
وتابع :”و حيث أنه؛ طبقا لأحكام الدستور، لا يمكن للملك إعفاء عزيز أخنوس من مهامه كرئيس للحكومة، و لا تغييره بشخصية اخرى من داخل نفس الحزب، بعد أن حصل على التنصيب من ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية. ذلك وفق صريح الفصل 47 و ما يدعمه من الأحكام الدستورية”.
وأضاف لزرق :”أما فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية المتبقية، فلا يمكن أن تخرج عن إمكانية حل مجلس النواب من طرف الملك، و الإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. أو إمكانية الإعلان عن حالة الإستثناء من طرف الملك، عبر اللجوء الإضطراري إلى تطبيق الفصل 59 من الميثاق الأسمى للأمة المغربية. و الذي يمنح للملك، صلاحيات عريضة لتعيين رئيس الحكومة المناسب، عند الزمن السياسي المناسب”.
Laisser un commentaire