كود الرباط//
علمت “كود” من مصدر مطلع أن تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات المخيمات الصيفية، قريب يخرج بشكل نهائي، بعدما تمت إعادة صياغته ليكون في المستوى المطلوب، وذلك بعد قرار مكتب مجلس النواب عدم اعتماده إلى حين تدقيقه وإعادة صياغته.
وأفاد ذات المصدر بأن قرار مكتب مجلس النواب برفض التقرير كما جاء في الصيغة الأولى، صائب وجاء ليصحح بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض النواب نظرا لنقص التجربة في إعداد التقارير.
ورغم رفض وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تسليم أغلب الوثائق إلى أعضاء المهمة الاستطلاعية، في خطوة غريبة وهو ما أغضب أعضاء المهمة الاستطلاعية الذين اشتكوا تستر وزارة بنسعيد على وثائق قد تكون أدلة في دامغة في التلاعبات التي تقع في صفقات المخيمات الصيفية سواء فيما يتعلق بالتغذية أو اللوجستيك والنظافة أو مرافق الاستقبال والخدمات الأخرى.
وعكس عدد من الوزارات، وزارة بنسعيد مبغاتش تعطي الوثائق، وهادشي زاد عقد المهمة الاستطلاعية لي وقفات على اختلالات خطيرة منها تورط سياسيين ومسؤولين نقابيين في عدد من الصفقات.
لكن مصدر من المهمة الاستطلاعية أكد لـ”كود” :”غادي نخرجو التقرير النهائي وغانقولو الحقيقة كما هي، وغانقولو بلي وزارة بنسعيد معطاتناش الوثائق لي بغينا بمبرر أنها سرية”، متسائلا :”شنو كاع غايكون فهاد الوثائق السرية والخاصة بالإدارة”.
المصدر كيتساءل :”واش حيث هاد السياسيين من أحزاب التحالف الحكومي خاص يحميهم بنسعيد؟، ولا كيفاش زعما هاد هاد الوزير لي عارف مزيان النقابية الاستقلالية عليها شبهات كثيرة فهاد المارشيات ومقدرش يفرشها ولا على الأقل يحبس النزيف ديال دوك الصفقات، وزيد عليها فين التقرير الاسود لي كيهضر عليه شحال هادي وكيتغنا به فـ”الأوف” للصحافة”.
وكانت “كود” حصلت على وثيقة رسمية تفيد وجود هاد الاختلالات، وبناء عليها تم توجيه مذكرة تنبيهية للمسؤولين الجهويين والإقليميين بوزارة الثقافة والشباب والتواصل.
وافاد مصدر “گود” ان الوزير المهدي بنسعيد توصل ببعض التقارير وطالع على جزء التخلويض لي ف التموين والنظافة وكل ما يتعلق بصفقات التخييم، هادشي قبل اشهر. واش عاقبهم ولا مزال؟.
لكن مصدر بوزارة الثقافة قال لـ”كود” بأن :”المهمة الاستطلاعية عقدت اجتماعات مع مسؤولي الوزارة ومع الوزير شخصيا، واطلعوا على عدد من الوثائق”.
وشدد المصدر بالوزارة لـ”كود” بأن الوزارة طبقت القانون فقط ولا يمكن أن تعطي وثائق سرية لأعضاء المهمة، خوفا من استغلالها في “الابتزاز” أو تسريبها لغايات في نفس يعقوب، مضيفا :”هادي مهمة استطلاعية وليست لجنة تقصي الحقائق باش نعطيوها الوثائق، الإدارة غير ملزمة تعطيها”.